خشم و غضب و ستم قرار نمىگرفت . چنانچه كسى به حقوق آنها تجاوز مىكرد نيز همچون افراد عادى مردم ، به دادگاه‌ها پناه مىبردند و اگر كسى نيز از ايشان شكايت مىكرد ، مىتوانست آنها را به دادگاه بكشاند ؛ آنها نمايندگان و فرماندهان و مسئولان دولتى خود را نيز در چنگ قانون قرار مىدادند ؛ هيچ كس حتى تصور اثرگذارى بر مجراى عدالت و قضات را نمىكرد . هيچ كس با هر مرتبه و منزلتى نيز ياراى مخالفت با قانون يا خارج شدن از حدّ و مرز خود يا فرار از مؤاخذه و مجازات را نداشت . متأسفانه وقتى كه خلافت تبديل به سلطنت شد ، اين قاعده نيز رنگ باخت و اجزاى مختلف آن از هم فرو پاشيد و نه تنها خود پادشاه يا سلطان و امرا و درباريان و حاشيه‌هاى سلطان ، فراتر از قانون گشتند ، كه بردگان و كنيزان پست دربارى نيز چنين شدند و در نتيجه جان و مال و عزّت و كرامت مردم بازيچه دست آنان شد و عدالت داراى دو معيار : يكى براى بدبختان و ضعفا و ديگرى براى قدرتمندان و اقويا شد و در اين ميان بدا به حال قاضيانى كه به عدل و انصاف حكم صادر كردند و چنان شد كه فقهاى پرهيزكار ترجيح دادند به زندان بروند و تازيانه خورند تا بر مسند قضا بنشينند تا مبادا ابزارى براى ستمگرى و اجحاف در حق مردم و از آنجا مستحق عذاب الهى گردند . 7 - برابرى كامل در حقوق و رتبه‌ها برابرى كامل در حقوق و مزايا و رتبه‌ها ميان مسلمانان ، هفتمين اصل از اصول قانون اساسى بود . اين اصل در دولت اسلامى